Concentració CONSULAT marroqui

Data:	Dissabte 18 Juliol, 2009, 18:00 - 00:00
*Organitzador:**	As. Amazigues i Democrètiques de Catalunya
Descripció:	بيـــــــان صحفي قضت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء يوم 24 من شهر يونيو الفارط بسجن المناضل الحقوقي، وفاضح أباطرة المخدرات ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، شكيب الخياري، بعد جلسات ماراطونية، بثلاث 3 سنوات سجنا نافذة و75 ألف درهم، معتمدة على محضر الشرطة القضائية الذي لم يطلع عليه، ولقد نفى كل هذه الإتهامات جملة وتفصيلا، وبناء على تصريحات دفاعه والهيئات الدولية والوطنية، والتي وصفت اعتقال شكيب والحكم الصادر في حقه صفعة لقضية حقوق الإنسان بالمغرب، وتراجعا خطيرا في ميدان حرية التعبير والرأي، حيث كلها طالبت بإطلاق سراحه مرارا، وعبرت عن أسفها وإدانتها للحكم القاسي الصادر في حقه واعتبرته حكما سياسيا والهدف من وراءه إسكات الأصوات الحرة والفاضحة للأوضاع الإجتماعية والحقوقية بالمغرب وبالريف على الخصوص، ودرس لمن تخول له نفسه تحدي السلطات وفضح الفساد المستشري في صفوفها. نحن الجمعيات والهيئات الموقعة أسفله، نضم صوتنا للهيئات والمنظمات الدولية والوطنية التي عبرت عن تضامنها مع الحقوقي المعتقل ونصرح بما يلي: ندين بشدة اعتقال الحقوقي شكيب الخياري والحكم عليه، ونعتبر محاكمته محاكمة صورية وسياسية، والحكم قاسيا جدا على شاب طموح يستحق التشجيع والتنويه بدل إسكات صوته ندين الخرق الواضح لمبادئ حقوق الإنسان والرأي والتعبير في هذه المحاكة ندين وسائل الإعلام الرسمية المتمخزنة التي ضخمت من القضية وسابقت الأحداث وأدانته قبل صدور الحكم القضائي ونطالب بمايلي: إطلاق سراح المناضل الحقوقي شكيب الخياري فورا وإسقاط كل التهم عنه والمتابعات ضده الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان والرأي والتعبير والكف عن سياسة الكيل بمكيالين إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وطوي هذا الملف نهائيا الكف عن التضييق على المناضلين وتقييد الحريات العامة والخاصة واحترام المعاهدات الدولية نهج سياسة تنموية حقيقية، وضع حد لفلول الفساد، حماية المال العام والمواطنين وإصلاح القضاء ودمقرطة المؤسسات العامة وفي مقدمها تغيير الدستور تدبير ملف القنب الهندي بما فيه مصلحة المواطنين والوطن وإبعاد المافيا عن التحكم فيه الجمعيات الأمازيغية والديموقراطية بكاتلونيا COMUNICAT DE PREMSA El Tribunal de Primera Instància de Casablanca ha condemnat el 24 de juny al defensor dels drets humans, denunciant dels senyors de la droga, President de l’associació Rif de drets humans (ARDH), Chakib ALKHAYARI, després de tres sessions maratonianes a 3 anys de presó i 75 mil de dirhams (68.000€), basant-se en l’atestat de la policia judicial, que ell no havia presenciat, amb acusacions que va negar rotundament. L’equip defensor i molts òrgans internacionals i nacionals, han qualificat la detenció i la condemna de Chakib, com a bufetada per a la qüestió dels drets humans al Marroc, i un greu retrocés en l’àmbit de la llibertat d’expressió i d’opinió, on tots ells han sol•licitat en repetides ocasions el seu alliberament, tots ells han sol·licitat en repetides ocasions el seu alliberament i han expressat els seus malestar per la cruel condemna, qualificada com a veredicte polític que pretén silenciar les veus lliures i denunciants de la situació dels drets humans i les condicions socials al Rif i conjunt del Marroc. També l’han qualificat com a lliçó per a aquells i aquelles que pretenen desafiar a les autoritats i denunciar la corrupció que impera a les seves files. Les associacions i organitzacions sotasignants, sumem la nostra veu als organismes i organitzacions nacionals i internacionals que han expressat la seva solidaritat amb el militant condemnat i declarem lo següent: Condemnem enèrgicament la detenció artificial de Chakib ALKHAYARI i la seva condemna, i considerem el judici simulacre i polític, contra un jove ambiciós i mereixedor de ser encoratjat i animat en lloc de silenciar la seva veu Condemnem la clara violació dels principis dels drets humans i la llibertat d’expressió en aquest judici Condemnem els mitjans de comunicació oficials, d’exagerar el cas amb la condemna objectiva i prèvia a la resolució judicial Demanem lo següent: L’alliberament immediat del defensor de Drets Humans Chakib ALKHAYARI i anular tots els càrrecs i persecució en contra seu Estat marroquí a respectar els Drets Humans i la llibertat d’expressió i cessament de la política de doble tracte Alliberar tots els presos polítics i tancar difinitivament aquesta expedient Desistir al fustigaments continu dels militants i la restricció de la llibertats públiques i privades i el respecte dels tractats internacionals Aplicar una veritable política de desenvolupament, posar fi als fenòmens de corrupció, la protecció de la propietat pública, dels ciutadans, la reforma judicial i la democratització de les institucions públiques, especialment la modificació de la Constitució Administrar adequadament l’expedient del Cànnabis, allunyant a la màfia del seu control, d’acord amb l’interès dels ciutadans i del territori ASSOCIACIONS AMAZIGUES I DEMOCRÀTIQUES DE CATALUNYA
Lloc:	Prou represió
Adreça:	C/Diputació, 68 metro L1 Rocafort